بالصور إحالة أوراق هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري للمفتي في قضية مقتل سوزان تميم

* الحكم بإحالة أوراق هشام طلعت ومحسن السكري للمفتي في قضية مقتل سوزان تميم

قضت محكمة جنوب القاهرة صباح الخميس بإحالة أوراق محسن السكري المتهم الأول وهشام طلعت مصطفى المتهم الثانى إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه تمهيدا لإعدامهما وذلك لإدانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وحددت المحكمة جلسة 25 يونيو القادم للنطق بالحكم النهائي في اعدامها بعد تلقي الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية - وهو رأي استشاري وليس ملزما لهيئة المحكمة - وقررت استمرار حبس المتهمين حتى ذلك الحين.

وعقب نطق المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة بالحكم - الذي استغرق ثوان معدودة - سادت قاعة المحكمة حالة من الفوضى العارمة وانتابت اهالي المتهمين وبعض العاملين بشركات طلعت مصطفى حالة من الصراخ والعويل والبكاء الهستيري.

هشام ومحسن مذهولان

وإصيبت أسرة المتهمان هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى بحالة من الهياج وظلوا يصرخون غير مصدقين حكم المحكمة وقاموا بالتعدى على بعض الصحفيين.

وإصيب المتهمان هشام ومحسن بحالة صمت وذهول وانهيار غير مصدقين قرار المحكمة.

وقام رجال الامن بسحب المتهمين رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز امن الدولة السابق محسن السكري خارج القفص لترحيلهما مرة إلى اخرى إلى السجن.

وتوقع إعادة النظر في القضية أمام محكمة أخرى، وقال انه من الممكن ان تخلص إلى حكم مغاير"، مشيرا إلى احتمال أن يطول النظر في القضية لمدة عام آخر.

وبذلك تكون المحكمة قد أكدت ان مقتل سوزن تميم تم على يد محسن السكري بتحريض من رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى.

وكانت القضية قد هزت الرأي العام المصرى والعربى منذ الكشف عنها في 3 سبتمبر الماضي وحتى حظر النشر فيها في نوفمبر الماضى.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت الى المتهم رجل الأعمال الشهير ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري هشام طلعت مصطفي تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضى مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.

وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس عندما تم إلقاء القبض علي ضابط الشرطة السابق محسن منير علي حمدي السكري بتهمة قتل سوزان تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية.. حيث ورد في 6 أغسطس كتاب انتربول أبو ظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل المجني عليها في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والامارات.. فتم القبض علي المتهم واتخاذ الاجراءات في إطار التعاون القضائي.. وحظر النشر لعدم التأثير على مسار التحقيق.

وتم ادراج إسم المتهمين على قوائم المنع من السفر واستصدار إذن من مجلس الشوري باتخاذ الاجراءات الجنائية ضد هشام طلعت عضو مجلس الشوري.

وتضمن قرار الاتهام بان المتهم الأول محسن السكري ارتكب جناية خارج مصر اذ قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الاصرار.. بان عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن.. ثم تبعها الى دبي بدولة الامارات العربية حيث استقرت هناك، وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها.

واشتري الشكري سلاحا أبيض - سكين - أعده لهذا الغرض وتوجه الي مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، وما أن فتحت الباب حتي انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات لشل مقاومتها وقام بذبحها فقطع الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودي بحياتها.. وذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه علي مليوني دولار نقدا ثمنا لارتكاب الجريمة.

غرام وانتقام

واتهمت النيابة المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن. وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك .. وساعده بأمداده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول له علي تأشيرات دخول لندن ودبي.. فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وبعد إحالة المتهمين للمحاكمة محبوسين تحددت جلسة 18 أكتوبر لبدء المحاكمة بمحكمة الجنايات بجنوب القاهرة.

ماراثون طويل من جلسات القضية

وبدأت المحاكمة يوم 18 اكتوبر وسط اجراءات أمنية غير مسبوقة واهتمام إعلامي غير مسبوق بحضور المئات من الصحفيين ورجال الإعلام.

وإستغرقت المحاكمة 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريبا، نفيا فى أول جلسة لها ما هو منسوب إليهما من إتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما فى ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة.

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من شهود النفى والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعى بمصر ودبى،وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم .

وفي الجلسة الأولي تلا المستشار مصطفي سليمان قرار إحالة المتهمين للمحاكمة وطالب بأقصي عقوبة لهما والتي تصل الي اعدامهما معا.. وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات.. فنفي هشام طلعت الجريمة وقال إنها مؤامرة مدبرة ضده لضرب الامبراطورية والصرح الاقتصادي الذي يديره.

كما نفى محسن السكري ارتكابه للجريمة وقال إن دمه برئ منه.. وبعدها استمعت المحكمة لطلبات المحامين.

وحدثت مشادة بين اللبناني عادل معتوق والعراقي رياض العزاوي حيث طلب كل منهما الادعاء المدني باعتبار أن المجني عليها ماتت وهي زوجة له.

كما ادعى مدنيا والديها وشقيقها وبعد جلسة استمرت 3 ساعات وفض احراز القضية والتي ضمن ملابس السكري التي عليها دماء الضحية والسكين المستخدمة في الجريمة والمليوني دولار التي تم ضبطها مع السكري تم التأجيل لجلسة 14 نوفمبر.

وعقدت الجلسة الثانية وسط نفس الاجراءات المشددة والحضور الإعلامي المكثف حتى ان بعض القنوات الفضائية بدأت تبث الجلسات على الهواء بدون اذن المحكمة مستغلة المتابعة الجماهيرية المكثفة للقضية في الوطن العربي كله.

واستمرت الجلسة 5 ساعات.. انتهت فيها المحكمة من فض الاحراز وبدأت سماع الشاهد الأول ضابط الشرطة الذي القى القبض علي السكري.. واستمر السكري وهشام يتجاهلان بعضهما تماما.

واستؤنفت المحاكمة في اليوم التالي وقدم فريد الديب محامي هشام طلعت للمحاكمة كتابا ألفه محام عن القضية ووزعه كما قدم محام ثان كتابا آخر.

وبعد المداولة قررت المحكمة حظر النشر في القضية نظرا لأن وسائل الاعلام نصبت نفسها مكان المحكمة وتفرغت لإصدار الأحكام بالبراءة أوالإدانة لتجيب عن السؤال الخاص بالمحكمة وحدها الادانة او البراءة.

واستمرت المحكمة بعدها في عقد الجلسات يوميا مع السماح بوسائل الاعلام بنشر قرارات المحكمة فقط بدون تصوير الجلسات او دخول كاميرات او موبايلات.

وبعدها تم التحقيق مع 5 صحفيين بصحيفتين خاصة ومعارضة لاختراقهما قرار حظر النشر وصدر حكم بتغريم الصحفيين الخمسة.

بعدها استمرت المحكمة في عقد الجلسات حتى 18 مارس الماضي حيث قررت حجز الدعوي للحكم بجلسة الخميس 21 مايو 2009.

وعقدت المحكمة 72 جلسة كاملة.. انتهت خلالها من فض احراز القضية وسماع اقوال 31 شاهدا بينهم ضابط بشرطة دبي وطبيبة شرعية وخبير معمل جنائي في دبي و10 شهود مصريين منهم ضباط الشرطة الذين اجروا التحريات والقوا القبض علي السكري والمليوني دولار بحوزته منها مليون ونصف داخل فرن البوتاجاز والأطباء الشرعيين وخبراء المعمل الجنائي.

واستمعت الى مرافعة النيابة وتعقيبها على مرافعة الدفاع والتي طلبت اقصي عقوبة للمتهمين.

كما استمعت الى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذي اكد براءتهما من القتل.. حيث تمسك السكري بأنه سافر دبي لتسليم الضحية بروازا داخله مخدرات حتي يتسلم المليوني دولار من هشام طلعت وانه لم يقتلها بل تركها حية في شقتها.. بينما تمسك هشام بأنه لم يدفع مليما للسكري ولا تربطه به علاقة صداقة أو عمل مباشرة حيث عمل لفترة في احدي شركاته.. وانه لم يحرضه ولم يساعده.

واعترف بانه تعرف علي سوزان تميم في حفلة روتانا عن طريق صديق عرض عليه مساعدتها.

وقال انه ساعدها لانهاء مشاكلها مع اللبناني زوجها عادل معتوق واستضافها في مصر.. وبعدها ارتبطا بقصة حب لكن العلاقة انتهت بعد عامين لأن والدته رفضت ان يتزوجها.

وبعد ان انتهت المحكمة من سماع كل الأطراف والمدعين بالحق المدني حجزت القضية للحكم بجلسة الخميس مع استمرار حبس المتهمين وفي النهاية قضت بإحالة اوراق المتهمين الاثنين إلى فضيلة المفتي تمهيدا لإعدامهما.

ترقب في شركات طلعت مصطفى

ومن جهة أخري سادت أجواء العمل بمجموعة طلعت مصطفي الخميس حالة من الترقب والحزن على مصير العاملين بالشركة بعد صدور الحكم.

وكانت ادارة شركات طلعت مصطفى ت الادارة جميع العاملين بالشركة انه فى حالة صدور حكم بالبراة لهشام طلعت سيتم صرف مبلغ 500 جنية مكافأة لكل العاملين.

وكانت المجموعة برئاسة المهندس طارق طلعت مصطفي - شقيق هشام - قد حققت استمرارا في معدلات التشغيل والنمو والتوسع كان آخرها منذ ايام باستحواذ المجموعة علي حصة شركة المملكة في فندق فورسيزونز شرم الشيخ والتي تبلغ نسبتها 7.63 حيث قدمت مجموعة طلعت مصطفي استثمارات بلغت 75 مليون دولار لهذا الاستحواذ.

كما تعتزم اجراء توسعات للفندق خلال الفترة القادمة علي مساحة مليون متر مربع اضافية تمتلكها المجموعة.

وشهدت البورصة المصرية الأربعاء حالة من الترقب والحذر استعدادا لمعرفة خبر القضية نظرا لوجود عدد كبير من المتعاملين على أسهم شركات طلعت مصطفى فى البورصة.











الف الف مبروك...

بس ياريت حكم الاستئناف اللي جاي ميدلوش براءه
طبعا انتو فاهمين